التخطي إلى المحتوى

طرح مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، “خارطة طريق” لإحلال السلام في ليبيا، مكونة من 6 بنود.

وكشف المبعوث الأممي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن خارطة الطريق، التي ترتكز على “اتفاق الصخيرات”، لكنها تعطي مجالا لإمكانية تعديل هذا الاتفاق بتوافق ليبي.

وأكّد المبعوث الأممي، خلال البند الأول من خارطة الطريق للأزمة الليبية، على أن الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية “يبقى الإطار الوحيد” لإيجاد حل للأزمة الليبية، مضيفًا أن “أي تعديل (على اتفاق الصخيرات) يجب أن يكون بقيادة ليبية، ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة”.

وأشار المبعوث الأممي في البند الثاني من خارطة الطريق إلى ضرورة إجراء “عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف”.

وأضاف كوبلر في البند الثالث من الخارطة أنه “لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي والمالي”، متابعا بالقول “أحث على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي”.

ونص البند الرابع، من خارطة طريق المبعوث الأممي على وجوب “إدماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات”، وأكّد كوبلر، في السياق ذاته، على أن “قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيداً كبيراً”.

وأشار المبعوث الأممي في البند الخامس من الخارطة على أن “الخدمات العامة والأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي، ويجب منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًّا السلطة والأموال والمسؤولية”.

وحثّ كوبلر من خلال البند السادس من الخارطة على “تعاون جيران ليبيا من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السياسيين والعسكريين إلى طاولة المفاوضات”، مضيفا إن “ليبيا قوية أمر حيوي لأجل منطقة قوية”.

يذكر أن الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 من شهر ديسمبر لعام 2015، نتج عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى مجلس الدولة الليبي، وتمديد انعقاد مجلس النواب في طبرق.

وتشهد ليبيا حالة من الإضطراب الأمني والسياسي منذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وتنافس بين الأطراف السياسة والعسكرية في ليبيا على الإستحواذ على الحكم والمناطق النفطية.