التخطي إلى المحتوى

قامت المحكمة العليا الأمريكية بالموافقة على الاستماع إلى استئناف شركة آبل الدعوى القضائية الخاصة بمكافحة احتكار متجر التطبيقات ios، حيث تتهم باحتكار سوق تطبيقات هواتف آيفون ودفع المستهلكين مبالغ أكثر ونتج عنه تخريبها لقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية، الأمر الذي فتح لعملاقة التكنولوجيا الباب للهروب من الرقابة على سياسات متجر التطبيقات الخاص بها وأيضا المطالبات التي تصل إلى ملايين الدولارات.

دعوى قضائية ضد شركة آبل لاحتكارها متجر التطبيقات

شركة آبل متهمة باحتكارها متجر التطبيقات بحيث تتمكن من فرض رسوم بشكل مفرط بنسبة تصل إلى 30%، وتصرح شركة آبل التي تدعمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن مقاضاتها، وذلك لأن اللجنة تفرض على مطوري التطبيق لا على المشترين الذين يقاضون، وأيضا تقوم بإحباط المنافسة عن طريق الموافقة من خلال المطور على التطبيقات الخاصة بها وتوزيعها بشكل حصري في متجر التطبيقات الخاص بها، وقام القضاة بالتصريح عن قبولهم الاستماع إلى استئناف شركة آبل فيما يتعلق بالدعوى القضائية المقدمة من مشتري هواتف آيفون نتيجة العمولات التي تتلقاها من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، وهذه الدعوى القضائية من الممكن أن تؤدي إلى توفير حماية قانونية لمتاجر التطبيقات البديلة، مما ينتج عنها كسر احتكار شركة آبل على ما تقوم به على نظام تشغيل أجهزتها المحمولة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدعوى القضائية ضد شركة آبل بدأت عام 2011 في محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، وكانت الدعوى مقدمة من عدد كبير من مشتري هواتف آيفون نتيجة احتكار آبل بيع تطبيقات منها الرسائل والألعاب بأسعار عالية في حين توفر هذه التطبيقات من مصادر أخرى.

وعام 2013 رفض قاضي فيدرالي في أوكلاند في كاليفورنيا الدعوى حيث صرح أن المستهلكين لا يعد مشتري مباشر حيث أن الرسوم المدفوعة مررها لهم المطورين، وفي عام 2017 قامت محكمة الاستئناف التاسعة في سان فرانسيسكو بقبول الدعوى القضائية، حيث صرحت بأن آبل تعتبر موزعة مباشرة في بيع تطبيقات آيفون للمستهلكين وبالتالي يجب مواجهة شركة آبل لمطالبات مكافحة الاحتكار، وقامت شركة آبل بالإشارة إلى قرار المحكمة العليا الذي صدر عام 1977 حيث ينص على أن القادرون على مقاضاة الشركة هم المشترين المباشرين وذلك وفقا لقانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.

ولكن في الوقت الحالي تغيرت الكثير من الأمور في الإنترنت ومتاجر التطبيقات المتطورة، حيث أن قرار المحكمة عام 1977 كان من فترة كبيرة لا يوجد فيها التطور الحالي.