التخطي إلى المحتوى

قام البرلمان التونسي ، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد ، لتحل محل الحكومة السابقة الذي ترأسها الحبيب الصيد.

وكانت مجلس نواب الشعب في تونس ، قد سحب الثقة من حكومة الصيد في 30 يوليو تموز الفارط وذلك بعد جملة من الإنتقادات لعدم قدرتها على النهوض بالإقتصاد الوطني ومحاربة الفساد.

وتمكن الحكومة الجديدة من الحصول على أغلبية أصوات نواب البرلمان ، وذلك خلال جلسة عامة إستثنائية يوم أمس الجمعة 27 أغسطس آب.

وصوت 167 نائبا كانوا حاضرين على منح الثقة للحكومة ، فيما رفض 22 آخرون وإمتنع خمسة نواب عن إجراء التصويت حسب ما أعلنه محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي.

وذكرت مصادر إعلامية مطلعة ، أن منح الثقة للحكومة كان أمرا متوقعا في حين أن تأدية القسم من طرف الوزراء الجدد سيتم في قصر قرطاج الرئاسي قبل بداية الحكومة في عملها يوم الإثنين القادم.

ويعتبر منح الثقة للحكومة الجديدة نقطة تحسب للشاهد ، الذي نال الأغلبية مقارنة بالحكومات التي إنبثقت من البرلمان التونسي إبان الثورة.

وتتكون الحكومة الجديدة من 26 وزيرا و14 كاتبا للدولة ، ومن ضمنهم 14 شابا وثمانية نساء في إطار السعي لإعطاء الشباب والنساء فرصة للحضور بقوة في المشهد السياسي التونسي.

كما سيواصل وزير الخارجية ووزير الدفاع فضلا عن وزير الداخلية مهامهم ، وذلك بعد إحتفاظ الشاهد بهم من الحكومة السابقة.