التخطي إلى المحتوى

بعد إتهامه لرئيس مجلس النواب العراقي بسوء الإدارة والفساد ، لم يتمكن البرلمان العراقي من التصويت ، على سحب الثقة من خالد العبيدي وزير دفاع البلاد.

وقد إختل النصاب القانوني للجلسة لتُرفع ، وذلك بعد أن إنسحب عدد من الكتل البرلمانية ، التي تتبع كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وكتلة المجلس الأعلى ، وحزب الدعوة ، والتيار الصدري ، وكذلك عدد من نواب تحالف القوى الديمقراطية.

وحسب الدستور العراقي ، فإن هناك شرطا من أجل سحب الثقة من وزير من الوزراء ، وهو الوصول إلى الأغلبية المطلقة ، ما يعني 165 صوتا من جملة 328.

وللإشارة ، فإن رئاسة البرلمان قد قامت بالإعلان في الأسبوع الفارط ، عن تسلمها لطلب مما يفوق الستين نائبا ، وذلك من أجل إقالة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي.

وتأتي هذه الخطوة ، بعد تصويت من المجلس بالأغلبية ، على عدم القناعة بالإجابات التي تم تقديمها خلال جلسة الإستجواب ، والتي دارت أوائل هذا الشهر ، وتم إتهام سليم الجبوري رئيس مجلس النواب فيها ، بالإبتزاز والفساد.

وكانت التصريحات التي أدلى بها العبيدي ، سببا في مثول رئيس مجلس النواب أمام القضاء ليتم الإعلان عن وقف الدعوى ضد الجبوري بسبب أن الأدلة لا تكفي.وجدير بالذكر فإن كلا من سليم الجبوري وخالد العبيدي هما من تحالف القوى العراقية.