التخطي إلى المحتوى

أشار تقرير جديد صادر عن وزارة المالية المصرية، إلى ارتفاع الدين العام في مارس / آذار الماضي، بنسبة 107% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضحت تقرير وزارة المالية، أن الفوائد المقررة على الدين العام، تجاوزت عشرة مليارات دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، والذي يبدأ منذ الأول من يوليو من العام الماضي.

ووفقا للأرقام الجديدة التي أوضحها تقرير وزارة المالية المصرية، فإن الفوائد المقررة على الديون المصرية، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، أصبحت تمثل نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة.

وأضاف تقرير وزارة المالية، أن العجز الكلي في الموازنة المصرية بلغ نحو 21 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل عجز في نفس الفترة في موازنة العام المالي الماضي بلغ نحو 12 مليار دولار فقط.

ونقلت شبكة الجزيرة الإخبارية عن مصادرها، إن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تقوم بزيارة القاهرة، طلبت من السلطات المصرية زيادة أسعار الوقود والكهرباء ورفع الفائدة، وهي شروط لا مفر منها للسماح صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الثانية قرض الصندوق، والذي يبلغ نحو 12 مليار دولار، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.

وتتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة، أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، نتيجة انخفاض عائدات السياحة التي تعتمد عليه الموازنة المصرية لتوفير العملات الأجنبية بشكل كبير.

وعقب انتخاب الرئيس المصري محمد مرسي خلال عام 2012، شهد الميزان التجاري المصري تحسنا ملحوظا، مع وجود مؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد المصري، إلا أنه ما لبث أن عاودت الأزمة الاقتصادية مرة أخرى عقب إطاحة الجيش بالرئيس المصري خلال يوليو لعام 2013.

وازدادت حدة الأزمة الاقتصادية على الشعب المصري منذ القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية بتحرير سعر الجنيه المصري، مما أدى إلى زيادة حالة التضخم بشكل كبير، وارتفاع كبير في الأسعار