التخطي إلى المحتوى

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء، كافة الطعون التي قدمت ضد الانتخابات التشريعية التي جرت داخل البلاد مؤخرا، باستثناء طعن واحد تم قبوله، والتي قضت المحكمة الدستورية بإبطال عضوية أحد النواب.

وتقدم مرشحون سابقون في الانتخابات التشريعية الكويتية بنحو 52 طعناً أمام المحكمة الدستورية، في أعقاب الانتخابات التشريعية والتي جرت نهاية العام المضي، خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني،

وطالبت بعض الطعون بإعلان بطلان الانتخابات، فيما طالب البعض الآخر بعودة مجلس الأمة السابق المنحل، بدعوى بطلان مرسومه.

بينما زعمت معظم الطعون المقدمة من المرشحين السابقين عدم سلامة عمليات جمع النتائج من اللجان، الأمر الذي أدى إلى وقوع أخطاء في إعلانها.

وقررت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم، خلال جلسة علنية، رفض كافة الطعون المقدمة ضد الانتخابات التشريعية، والتي كان يهدف غالبيتها إلى إعلان بطلان المجلس الحالي، فيما قبلت المحكمة طعنا واحد على طال عضوية النائب المعارض بمجلس الأمة الكويتي مرزوق الخليفة، إذ قضت المحكمة بإبطال عضوية الخليفة، وإعلان فوز المرشح فراج العربيد بعضوية مجلس النواب الكويتي.

ويعد النائب المبطول عضويته من قبل المحكمة الدستورية، مرزوق الخليفة، أحد نواب البرلمان الذين شاركوا في تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، والذي من المقرر أن يتم مناقشته في مجلس الأمة الكويتي في 10 من مايو / أيار الجاري.

وببطلان عضوية النائب الخليفة، فإنه تم خفض عدد نواب المعارضة داخل مجلس الأمة الكويتي، وبذلك تتقلص قدرة نواب المعارضة نسبيا على التأثير السياسي داخل المجلس، كونها لا تمثل العدد الكافي لتمرير التشريعات، لكنها تحفظ بقدرتها بالضغط على الحكومة عبر تقديم الاستجوابات.

يذكر أن المحكمة قد قررت في فبراير / شباط الماضي، بحجز جميع الطعون المقدمة ضد الانتخابات التشريعية من قبل عدد من المرشحين السابقين في نتائج انتخابات مجلس الأمة التي جرت خلال عام 2016، الى جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.