التخطي إلى المحتوى

طالب العديد من اعضاء مجلس النواب اليوم بإقالة الحكومة الأردنية ووقعوا بيانًا طالبو فيه الملك عبدالله الثاني بإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وذلك لتزايد الإحتجاجات والإضرابات التي تشهدها البلاد بعد إقرار الحكومة قانون الضرائب الجديد. وقد أصدر أحد النواب (صداح الحداشنة) بأن الرسالة هي بمثابة مناشدة للملك بإقالة رئيس الحكومة الملقي، موضحًا بأن اخطاء الحكومة سيتحملها أيضًا مجلس النواب، لأن الشارع الأردني قد احتقن من زيادات الأسعار وهو الدور الذي استغلته النقابات لترفع من شعبيتها. وأشار النائب إلى وجود حالة تضرر كبير بالنسبة للشعب وكذلك فإن مجلس النواب به حالة من الإضطراب الغير مفهوم. وتشهد الأردن حالة من المظاهرات السياسية التي تحدث منذ 4 ايام واعتراضات شديدة على سياسات الحكومة وكذلك ضد رفع الوقود ورفع الدعم. وأضاف مصدر أمني أنه لايوجد معتقلين وكل من تم توقيفهم توقيفًا مؤقتًا تم الإفراج عنهم وكل تلك الخطوات هي لحمايتهم وحماية الدستور والقانون.

اسعار مرتفعة ورفع للدعم:-

كان مجلس الوزراء قد أقر في 21 الشهر الماضي زيادة قدرها حوالي 20% – 40% على شركات التأمين والإتصالات والكهرباء وكذلك ضريبة على الدخل وتقسيم المواطنين لشرائح عديدة. وأصدرت الحكومة أن هذه القرارت ستوفر لميزانية البلاد 100 مليون دينار اردني وهو مايقرب من 141 مليون دولار امريكي، وبأن هذه الخطوات هي ضرورية ولابد من تنفيذها. كذلك فإن ملك الأردن عبدالله الثاني اصدر بيانًا قال فيه “أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن ضريبة الإصلاح وحده”. وهو ما أكد تراجع الحكومة عن هذه القرارت بعد رفض المواطنين لها.