التخطي إلى المحتوى

أصدر العاهل الأردني اليوم قرارًا بتجميد القرار السابق الخاص بزيادة اسعار الكهرباء والمحروقات وذلك بعد إنتشار الإضرابات والمظاهرات بالعاصمة الأدنية عمان اليوم وذلك حسب قوله نظرًا للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذلك مراعاة لشهر رمضان الكريم.

وكانت النقابات العمالية قد دعت الى الإضراب واستجاب لها مئات المواطنين بعد خروجهم للتظاهر وحرقهم لإطارات السيارات وإغلاق الطرق، وتظاهر أكثر من ألف متظاهر أمام مقر رئاسة الحكومة في عمان، مرددين شعار “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، وكذلك في مينة إربد وعجلون شمال الاردن، قطع المحتجون الطرق وأحرقوا إطارات السيارات. وفي عمان أغلقت السيارات الطرق.

كانت الحكومة قد أصدرت قرارًا بزيادة الأسعار قدرة 5.5% على اسعار المواد البترولية، و18% على أسعار الكهرباء وهو ما رفضه الأردنيون.

يذكر أن نسبة البطالة بالأردن بلغ  18.5% ويبلغ معدل الفقر به 20%
وكذلك فإنها المرة الخامسة التي يتم زيادة اسعار الكهرباء بها منذ بداية هذا العام  2018 وكذلك الإرتفاع في اسعار الكهرباء بلغ 55% وهو رقم ضخم للغاية مقارنة بالدخل.

مناصرو الحكومة دافعو عن القرار الصادر بأنه إستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطه في رفع الدعم وتنفيذ بعض الإصلاحات اللازمة للبلاد.

يذكر أن الأردن قد حصل على قرض من صندوق النقد يبلغ 720 مليون دولار العام الماضي ومن شروط الحصول على قروض اخرى رفع الدعم وزيادة الضرائب على الشعب.

برأيك ماهو الحل الأمثل لهذه المعضلة بالأردن؟! وكيف يمكن للنظام الخروج من المشكلة التي وقع بها؟!