التخطي إلى المحتوى

بعد أكثر من شهر على إرتكاب مجزرة مدينة الرحاب التي راح ضحيتها رجل اعمال و 4 من افراد اسرته، النائب العام المصري نبيل احمد صادق يصدر قرارًا بندب خبراء من الطب الشرعي يترأسهم كبير الأطباء الشرعيين.

يذكر أن الواقعة تمت بإحترافية شديدة وبشكل غير مسبوق، فــ بعد أن أعلن الإعلام المصري سابقًا عن أن الجريمة موكدة بأنها جريمة قتل تم التراجع عن ذلك لأسباب منها أن الوالد توفي بعد مقتل افراد الأسرة بـ 4 ساعات وكذلك فإن عدد الطلقات التي اصيب بها تبلغ 3 طلقات وهو ماينفي شبهة الإنتحار.

النيابة العامة المصرية قد سبق لها التحقيق مع أفراد من جهاز امن مدينة الرحاب وكذلك العديد من الأفراد والجيران وتوصلت النيابة إلى 14 مشتبهًا به ثم تم إطلاق سراحهم بعد 10 ايام.

البعض مزال متمسكًا بشبهة الإنتحار لوجود تعثرات مالية لدى المجني عليه وهو مانفاه شقيقيه في أحد البرامج المصرية معللًا بأن الفيلا قد كان يوجد بها متعلقات تعادل حوالي المليوني جنيه مصري وكذلك فإنه قد سأل أفراد الأمن عن مكان افراد الأسرة نظرًا لإنقطاع خطوط الإتصال بينهما أجابو بأنهم قد خرجوا من الفيلا سابقا، اعاد الإستفهام نظرًا لوجود السيارة امام المنزل فكان الرد ( لقد خرجوا بسيارة اخرى ).

كذلك فإن المصدر أضاف بأن الواقعة يحقق فيها عدد كبير من الضباط يبلغ مائة ضابط مصري ومازال الإستفهام هو رجل المرحلة، فكاميرات المراقبة لم تلتقط صورة لشخص ما، وحتى من التقطت صورهم هم رجال عاديون ولا ينتمو للقضية بأي شكل من الأشكال.

ومازال الغموض هو سيد الموقف لكن هل يكشف الطب الشرعي ابعاد هذه الجريمة؟!